توجه به خواسته های مردم یا افکار عمومی نسبت به حکومت در تمام ادوار تاریخی از جمله در عصر تیموریان مورد تاکید عرفا، ادبا و مورخان ایرانی بوده است. آنان با استناد به آیات قرآنی و احادیث نبوی و حکایات پند آمیز بزرگان در صدد برآمدند شیوه های صحیح حکمرانی را که خواست مردم بوده به فرمانروایان تیموری نشان دهند. اندیشه های این گروه از این قلم انعکاس افکار عمومی جامعه در حکمرانی بر اساس اصول شرع و روایات دینی بوده است. عرفا، ادبا، و مورخان در واقع سخن گویان مردم بودند که انتظار داشتند حاکمان مسلمان طبق اصول شریعت و سخنان بزرگان دین اسلام حکومت نموده و به خواسته های مردم در حکمرانی توجه کنند. این که عرفا و ادبا و مورخان چه روش هایی را برای حکمرانی خطاب به فرمانراوایان مسلمان قرن نهم هجری بیان نموده اند افکار عمومی مردم در آثار آنان چگونه انعکاس یافته، موضوع بحث این پژوهش است که به شیوه تحلیلی و توصیفی و با استناد به منابع تاریخی، ادبی و عرفانی مورد بررسی قرار گرفته و در نتیجه نشان داده شده است که عرفا، ادبا و مورخان بهترین الگوی حکمرانی اسلامی را خطاب به فرمانروایان از زبان مردم بیان نموده اند.

در عصرامام رضا(ع) اداره امور و راهبری نظام حکمرانی از شکل آرمانی آن در دوره های اولیه اسلام دور شده است و ناکارآمدی، بی تدبیری و فساد در ارکان خلافت عباسی و عرصه اجتماعی نمایان است. امام رضا(ع) در این شرایط و در دوره قبل از ولایتعهدی و نیز بویژه بعد از آن و در دوره مامون سعی در مقابله با این وضعیت داشتند. مهمترین راهبردی که امام رضا(ع) در مقابل این وضعیت در پیش گرفتند،تبیین وبیان ماهیت واقعی حکمرانی در نظام اسلامی است که با توجه به ویژگی های آن در ابعاد گوناگون ضمن کارآمدی، فساد نیز در جامعه کاهش و قابل کنترل خواهدبود. بنابراین سوال اصلی این مقاله این است که در اندیشه و سیره امام رضا(ع) فساد چگونه کنترل و از بین می رود؟یافته های این مقاله با استفاده از روش هرمنوتیک اسکینری و باتکیه برمنابع اسنادی وکتابخانه ای نشان می دهد که امام رضا(ع)با توجه به شرایط سیاسی و اجتماعی آن دوره و در تعامل با گروه های گوناگون برحکمرانی مطلوب اسلامی تاکید دارند که این نوع حکمرانی دارای بنیانی توحیدی می باشد و ساختارحکومتی آن بنحوی است که ماهیت وهدفی سعادت گرا دارد که در کنار آن مردم قرار دارند که در حوزه اجتماعی نقشی فعالانه دارد.از نظر ایشان این حکومت با چنین ساختار اجتماعی وماهیت سیاسی و بنیانی فرهنگی و اعتقادی ضمن کارآمدی زمینه را برای هرگونه فساد از بین می برد.

با تغییر و تحولات عمیق در حوزه های ارتباطات و تعاملات انسان ها، سرمایة اجتماعی (اعتماد و تعامل مردم با مردم، مردم با دولت، دولت با مردم و. . . ) به عنوان مؤلفه ای مؤثر و برجسته در زیستمان سیاسی اجتماعی شهروندان مطرح شد. درهمین چارچوب در الگوی حکمرانی جمهوری اسلامی ایران، سرمایه اجتماعی و قدرت نرم، نقشی کلیدی و محوری داشته است؛ به طوری که قریب به اتفاق اندیشمندان و تحلیلگران داخلی و خارجی علل وقوع انقلاب اسلامی، استمرار و تثبیت اهداف و عبور از بحران های مختلف (سیاسی، نظامی، اقتصادی و فرهنگی) پس از انقلاب را به همین امر نسبت دادهاند. جنگ ترکیبی و شناختی ازجمله تاکتیک هایی است که با هدف تضعیف سرمایه ی اجتماعی و در استمرار راهبرد های فرهنگی سیاسی نظام سلطه علیه جمهوری اسلامی ایران در پروپاگاندای و فضاسازی رسانه ای آنها مطرح شده است. در بررسی مسئله و جمع آوری داده ها علاوه بر استفاده از منابع کتابخانه ای، اسنادی و فضای مجازی از مصاحبة عمیق با نخبگان و افراد صاحبنظر (رسانه ای، سیاسی، دانشگاهی و. . . ) نیز بهره گیری شد. پس از جمع آوری داده های مفهومی و کدگذاری محورهای مختلف، در نفر هشتم اشباع نظری حاصل شد. یافته های پژوهش با روش کیفی و استراتژی گرنددتئوری حاکی از آن بود که مؤلفه های رسانه ای (فضاسازی رسانه ای، شبهات سیاسی مذهبی و. . . )، اقتصادی (التهابات اقتصادی، وضعیت معیشتی رفاهی، اشتغال و. . . )، سیاسی (فضای باز سیاسی، مطالبه گری، حکمرانی خوب، شایسته سالاری و. . .، فرهنگی اجتماعی (ذائقه سنجی، سبک زندگی، کارآمدی نهادهای فرهنگی تربیتی و. . . )، روان شناختی (احساس محرومیت و تبعیض، مختصات دوران جوانی)، نقش مستقیم و غیرمستقیم در تقویت یا تضعیف سرمایه اجتماعی دارند؛ ضروری است با نگاهی میان رشته ای و جامع، راهبردها و راهکارهای عملیاتی مناسبی طراحی و تدوین شود.

1وجود قانون برای ایجاد نظم و عدالت از ضرورت های اساسی است. قانون از پایه های اساسی حکمرانی است که در نظام سیاسی اسلام نیز مورد توجه جدی قرار گرفته است. در اندیشه اسلامی حاکمیت تکوینی و تشریعی منحصراً از آن خداوند است. با توجه به اصل جامعیت شریعت اسلام و با درنظرداشت ضرورت های زندگی و مقتضیات زمانی، حق قانون گذاری به گونه محدود و تحت ضوابط و شرایط مشخص به بشر واگذار شده است. حاکم اسلامی برای تأمین مقاصد شریعت و تطبیق احکام اسلامی در موارد خاص از این حق برخوردار است. از دیرباز تاکنون حیطه و قلمرو قانون گذاری بشر در نظام سیاسی اسلام در میان فقهای مسلمان مورد بحث و گفتگو بوده است. سؤال این است که حیطه و قلمرو قانون گذاری بشر تا کجاست؟ (سؤال اصلی). نویسنده می کوشد با روش توصیفی-تحلیلی و با استناد به دیدگاه ها و نظریات فقهای مسلمان این سؤال را مورد بحث و بررسی قرار دهد. با توجه به جامعیت شریعت اسلامی و با  عنایت به پاسخگویی آن به پرسش های متحول انسان، شریعت اسلامی حق قانون گذاری بشر را در تعیین مصادیق قواعد کلی شریعت، عناوین ثانویه، احکام حکومتی و حوزه فراغ قانونی براساس اصل عدم مغایرت با احکام و نصوص شرعی تأیید کرده است. این حق توسط افراد متخصص و عالمان دینی آشنا با منابع اسلامی از طریق استنباط حکم گزاره های جزئی از منابع چهارگانه شریعت تحقق می یابد. یافته های تحقیق نشان می دهد با توجه به طبقه بندی احکام اسلامی، حق قانون گذاری بشر را می توان در چهار عرصه مصداق یابی قواعد شرعی، احکام حکومتی، حوزه مباحات شرعی و موارد مربوط به عناوین ثانویه تبیین نمود.

اخلاق انسان را به تکامل روحی و درونی می رساند، و حکمرانی عین سیاست است که با مدیریت و حکومت بر جامعه، به اداره جامعه انسانی برمی پردازد چگونه اخلاق که عمدتا یک مقوله فردی و نوعی تزکیه نفس و ارتباط با خداست و درون گرایی در آن متجلی است با حکمرانی مدیریت جامعه که به امور مردم در همه ابعاد می پردازد در هم تنیده و به هم پیوسته باشند و اساسا چگونه است که در دل حکومت و حاکمیت سیاسی، حکمت عملی «اخلاق » نقش آفرین باشد؟ با بررسی شاخص های حکمرانی مطلوب بخوبی متوجه می شویم که اساس همه آنها بر اخلاق اسلامی متمرکز است چگونه می شود که با این همه حجم آیات کلام الله مجید و فرمایشات ائمه معصوم و بزرگان دین که دارای ابعاد کاملا اخلاقی می باشند اصول خوب چون مسئولیت پذیری، پاسخگویی، حکومت قانون، عدالت ورزی، دادرسی عادلانه، حق اظهار نظر، مشارکت، کنترل و مبارزه با فساد و شفافیت از بعد اخلاقی تعریف و تفسیر شوند اما مبتنی بر اخلاق نباشد لذا اخلاق و حاکمیت، هیچ تنازع و تعارضی با همدیگر ندارند و اتفاقا همه شاخص های خوب مبتنی بر اخلاق اسلامی هستند. حال با جمع وجود همه این شاخص های خوب مبتنی بر اخلاق اسلامی حاکمیت مطلوب بهتر ببار می نشیند.

هدف اصلی پژوهش حاضر، ارائه ی چارچوبی جهت پژوهش و نظریه پردازی در حکمرانی اسلامی است. این مقاله با بررسی کتابخانه ای پژوهش های انجام شده در حوزه ی علوم انسانی اسلامی و ابتکارات نگارندگان با رویکردی استنتاجی[1]، چنین چارچوبی را پیشنهاد می دهد. این چارچوب که نوآوری اصلی این مقاله است، شامل سه گام اساسی موضوع شناسی، نقد و بررسی و حکم شناسی است. در موضوع شناسی که بر اساس آن، جایگاه موضوع مورد مطالعه مشخص می شود، به صورت کلی چهار سطح موضوعی برای دانش حکمرانی اسلامی بیان شده که عبارتند از: مبانی فلسفی، مبانی جامعه شناختی، اصول حکمرانی و زیرمجموعه های دانش حکمرانی. در مرحله ی نقد و بررسی، ابتدا سعی می شود مباحث مستقیم ناظر به آن موضوع در ادبیات اسلامی جست وجو و بررسی شود. در غیر این صورت، موضوعِ مربوطه تحلیل و با مبانی جامعه شناختی و فلسفی خود، با روش هایی همچون تحلیل مضمون یا تحلیل گفتمان واکاوی و گزاره های آن صورت بندی می شود. پس از احصای این مبانی، گزاره های هم عرض آن در حکمرانی اسلامی با بهره گیری مستقیم یا غیرمستقیم از روش اجتهاد دینی صورت بندی شده و در نهایت، از سطح فلسفی با توجه به آموزه های اسلامی به صورت نظیربه نظیر بررسی و نقد صورت می گیرد. پس از نقد و بررسی، منطقاً چهار نسبت میان گزاره های اسلامی و دانش حکمرانی رایج متصور خواهد بود که عبارتنداز: تأیید، تکمیل، تصحیح، تأسیس. در مرحله ی پایانی، ماحصل بررسی و نقد انجام شده در موضوع مورد مطالعه با روش دلالت پژوهی اشراب و در قالب موضوع یا احکام و قواعد جدید تبیین می گردد.

اصطلاح حکمرانی مطلوب نخستین ­بار در ادبیات مجامع غربی مطرح شد و اندیشمندان مسلمان را به فکر وا داشت که تا چه اندازه شاخص های بیان­شده توسط سازمان های بین المللی با اندیشه اسلامی سازگار است و اینکه اسلام چه شاخص هایی را برای حکمرانی بیان کرده است. از جمله منابع اندیشه سیاسی اسلام که شاخص های حکمرانی در آن بیان شده است، متن مذاکرات قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است که حضور تعداد زیادی از فقها و اندیشمندان اسلامی سبب ارزش این منبع شده است. در این پژوهش با استخراج شاخص های حکمرانی متعالی اسلامی از متن مذاکرات و مقایسه آن با شاخص های بیان ­شده در مجامع غربی سعی شده است هم شاخص های حکمرانی متعالی اسلامی تبیین شود و هم تفاوت و تشابه این شاخص ها در مقایسه با شاخص های حکمرانی مطلوب غربی روشن شود. به نظر می رسد با وجود شباهت ها در شاخص های دو سوی مقایسه، در شاخص عدالت تفاوت بسیاری در گستره آن در دو نوع حکمرانی وجود دارد. تفاوت ها نیز قابل توجه است و شاخص هایی مانند حفظ وحدت ملی و اسلامی، توجه به مستضعفان و طبقات محروم و توجه به معارف دینی مانند امر به معروف مسئولان از اختصاصات حکمرانی متعالی اسلامی است.

انقلاب اسلامی با شعار کلیدی «استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی» به پیروزی رسید اما همچنان شماری از باورمندان به جمهوری اسلامی به آزادی به عنوان یک مفهوم مزاحم می نگرند و نمی توانند مفهوم آزادی را در الگوی حکمرانی جمهوری اسلامی ایران جایابی کنند. در نقطه مقابل، شماری از منتقدان نیز الگوی حکمرانی جمهوری اسلامی را به ستیز با آزادی محکوم می کنند. این پژوهش در پی جایابی مفهوم آزادی در الگوی حکمرانی جمهوری اسلامی ایران است؛ تا در پی آن به این پرسش پاسخ دهد که «فلسفه آزادی در این الگوی حکمرانی چیست و به چه دلیلی آزادی در آن مطلوب است؟». نوشتار حاضر با استفاده از روش «هرمنوتیک متن محور»، ضمن بازنمایی یک نظام هماهنگ و به هم پیوسته گفتمانی، فلسفه آزادی را در آن بازنمایی کرده و نظم درهم تنیده میان «هست ها» و «بایدها» را در موضوع «فلسفه آزادی» به تصویر می کشد. در این نگاه، فلسفه آزادی مبتنی بر مبانی توحیدی ترسیم و آزادی به مثابه «حق»، «تکلیف» و «ارزش» مطرح می شود. از سوی دیگر مطابق با جهان بینی اسلامی انسان موجودی «مختار» است و «گرایش فطری» به آزادی دارد، بنابراین آزادی مطلوب است. همچنین «معاد» نیز ایجاب می کند که انسان آزاد باشد چرا که بدون آزادی، امکان «امتحان الهی» وجود ندارد تا مبتنی بر آن مجازات و پاداش اخروی مطرح شود. این نوشتار تلاش نموده است که فلسفه آزادی را در نظامی به هم پیوسته و منسجم به تصویر کشیده و جایگاه آزادی در این نظم گفتمانی را تبیین کند. همین موضوع وجه مهم نوآوری این پژوهش است.

این مجله، به عنوان بستری میان رشته ای، در پی آن است تا گفتمانی نظام مند را حول محور «حکمرانی ‏اسلامی» شکل دهد؛ گفتمانی که همزمان به مبانی دینی وفادار بوده و از ظرفیت های علوم اسلامی، ‏علوم انسانی، علوم سیاسی، مدیریت، اقتصاد، حقوق و دیگر رشته ها و نیز تجربه کنشگران میدانی ‏متعهد، بهره گیرد.‏‎ ‎حکمرانی اسلامی، تنها یک نظریه انتزاعی نیست؛ بلکه راهبردی عملی برای پاسخگویی به چالش های ‏پیچیده جهان معاصر و به ویژه جهان اسلام و نظام اسلامی ایران است. در شرایطی که نظام های ‏حکمرانی موجود با ناکارآمدی مواجهند، بازگشت به حکمرانی اسلامی با اصولی چون عقلانیت، ‏معنویت، عدالت، مسئولیت پذیری و اخلاق مداری ـ که در قلب تعالیم اسلامی جای دارد ـ می تواند ‏چراغ راهی برای اصلاح ساختارها، اهداف، جهت گیری ها و کنش های حکمرانی باشد. با این حال، ‏تحقق این هدف، نیازمند پژوهش های عمیق، نوآورانه، مسأله محور و از آن بالاتر و جدی تر، امتداد ‏مسأله محوری در چرخه حکمرانی است. امری که در سالیان اخیر محور برنامه های پژوهشگاه علوم و ‏فرهنگ اسلامی است.‏